بقي أمور الأول ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف الخ . اى هناك أمور ستة فقال في امر الأول انه ما ثبت عند الأذهان من معنى المشتق لا يصح عند المصنف وسلب هذا المعنى من يدكم وكان المتبادر عند الأذهان ان معنى المشتق هو ذات ثبت له المبدا . فرتبت هنا مقدمة وهي انه لا يكون كل شئ ضروريا ولا نظريا بل يكون بعضه ضروريا وبعض الآخر نظريا . والمراد من النظر ما يحتاج إلى النظر العرفي والمراد من النظر ترتيب أمور المعلومة لتحصيل أمور المجهولة مثلا المعرف بالكسر مركب من الجنس والفصل فيكون المراد من النظر ترتيب الجنس والفصل لتحصيل معرف الذي تكون مجهولا . فان قلت المراد من النظر هو ترتيب الأمور فيكون جمعا والمراد من المعرف هو الجنس والفصل فلا يصح اطلاق الأمور في المعرف لأنه ليس بجمع . قلت المراد من الأمور هو جمع منطقي لان المنطق منقول عن اللغة اليونانية ليست لها التثنية كاللغة الفارسية . ويشكل أيضا ان المعرف قد يكون حدا تاما وقد يكون حدا ناقصا وكذا يكون رسما تاماً وقد يكون رسما ناقصا مثلا إذا كان المعرف مثل ضاحك فليس هنا ترتيب الأمور لان الضاحك امر واحد فأجيب عن هذا الاشكال بان المراد من الضاحك ذات ثبت له المبدا ويصح اطلاق الأمور على الضاحك بهذا للمعنى . واعترض المحقق الشريف على هذا الجواب بان الذات ليست مأخوذة في مفهوم الضاحك كما أشار المصنف إلى هذا الاعتراض . بقوله ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه الخ . توضيحه على قوله ان الذات لا تكون مأخوذة في مفهوم المشتق . اما وجه عدم اخذ الذات في المشتق على قوله فهو اما ان يكون مصداقا أو